رييس جمهور با هدف پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد ملي از اجراي مهمترين بسته مالي و پولي براي رونق اقتصادي کشور در سال ۹۵ خبر داد.
به گزارش خبرنگار سلام لردگان،به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام و المسلمين حسن روحاني روز يکشنبه و در جلسه ستاد اقتصادي دولت، تقويت بانکها براي ارائه تسهيلات به بنگاههاي توليدي را هدف اصلي طرح اصلاح نظام بانکي دانست و اظهار داشت:پرداخت بدهي دولت به پيمانکاران از طريق اوراق بهادار، رونق اقتصادي را تضمين مي کند.
روحاني با بيان اينکه طرح تحول نظام بانکي، آغاز فرايند مهمي در انضباط پولي، صورت مالي دولت و شفافيت و نظم دهي به بدهي هاي دولت است، گفت: به اين ترتيب پيچيدگي هاي قبلي اين سه عرصه، در مسير گشايش و تسهيل در امور مالي براي پشتيباني سريع از بخشهاي توليدي و اشتغال زا قرار خواهند گرفت.
رييس جمهور با اشاره به اينکه اقتصاد کشور ما اقتصادي بانک محور است و اميدوارم گام به گام به سمت اقتصاد سرمايه محور حرکت کند، گفت: شفافيت در رابطه بين دولت و بانکها، درجه اعتماد عمومي به سيستم بانکي را بالا مي برد و براي ايجاد رونق اقتصادي در کشور که هدف دولت در سال جاري است، بايد بتوانيم تحرکي در فعاليت بنگاه هاي توليدي با هدف اشتغالزايي ايجاد کنيم.
روحاني با تشريح وضعيت اقتصادي کشور طي ده سال گذشته گفت: طي اين دوره زماني با دو دوره خاص مواجه بوديم. نخست دوره اي که در آن وفور درآمدهاي نفتي بود و با افزايش واردات، روند ايجاد اشتغال و توليد عملا دچار مشکل شد؛ تورم پيوسته در حال افزايش بود و با ابلاغ دستورالعمل هايي به بانک ها مبني بر ضرورت ارائه تسهيلاتي پايين تر از نرخ تورم، عملا بانکها براي عمل به آن ابلاغيه ها ناچار شدند از بانک مرکزي پول دريافت کنند که اين به نوبه خود در نرخ تورم و پايه پولي کشور، مشکلاتي ايجاد کرده بود.
رييس جمهور افزود: با پايين بودن نرخ کارمزدها در مقايسه با نرخ تورم، عملا روند بازگشت وام ها از سوي وام گيرندگان نيز متوقف و شرايط پيچيده اي را ايجاد کرده بود. اين روند با تشديد تحريم ها شکل ديگري يافت، چرا که نرخ ارز نيز يکباره با جهش مواجه و عملا سه برابر شد و در چنين فضايي بدهکاران بانکي اگر هم مي خواستند بدهي و معوقات خود را به بانکها بپردازند، از آن توانمندي برخورد نبودند.
روحاني در ادامه به شفاف نبودن ميزان بدهي هاي دولت به بانکها و پيمانکاران اشاره کرد و افزود: شفاف شدن ميزان بدهي هاي دولت و نحوه بازپرداخت اين بدهي ها، ضروري بود. دولت در همين ارتباط به دنبال انتشار اوراق مالي اسلامي است که اين اوراق يکي از پايه هاي نشان دهنده شرايط اقتصادي دولت و جامعه است.
رييس جمهور، بانک مرکزي، سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت اقتصاد را سه دستگاه خاص مسوول در ارتباط با اين اوراق مالي اسلامي معرفي کرد و گفت: با انتشار اين اوراق، يک گام مهم در دولت جمهوري اسلامي برداشته مي شود. اين اوراق جزو معتبرترين اوراق کشور خواهد بود و سازمان مديريت و برنامه ريزي بايد به گونه اي عمل کند که کارمزد اين اوراق به موقع پرداخت شود و به عنوان معتبرترين اوراق در بازار مالي حضور يابد.
روحاني افزود: به اين ترتيب از مشکلات پيمانکاران کاسته شده و بنگاههاي اقتصادي وابسته به اين پيمانکاران جان تازه اي براي فعاليت مي گيرند و شرايط بهتري براي ايجاد رونق اقتصادي در کشور ايجاد مي شود.
رييس جمهور با اشاره به لايحه اي که اخيرا در ارتباط با نظام بانکي به مجلس ارائه شده، گفت: با تصويب اين لايحه و اجراي طرح اصلاح نظام بانکي، بانکها قدرتمند شده، دولت به بدهکار خوش حساب تبديل مي شود و اوراق مالي در مسير رشد و رونق اقتصادي قرار خواهند گرفت. در کنار آن روند تورم کاهنده ادامه يافته و بانکها نيز اين فرصت را مي يابند تا تسهيلات بيشتر با نرخ کارمزد کمتر را در اختيار مشتريان خود قرار دهند و البته روند کاهش نرخ کارمزد بايد تداوم يابد.
روحاني افزود: با نظارت دقيق روي اجراي طرح روند اصلاح نظام بانکي کشور، زمينه براي يک تحول بسيار خوب در اقتصاد و نظام بانکي کشور در چارچوب بندهاي ۹ و ۱۹ سياستهاي اقتصاد مقاومتي ايجاد خواهد شد.
رييس جمهور با تاکيد بر اينکه "به طور منظم اجراي دقيق اين طرح را دنبال خواهيم کرد، ابراز اميدواري کرد با اجراي دقيق و هماهنگ دستگاه‌هاي مسوول شامل بانک مرکزي، سازمان مديريت و وزارت اقتصاد به وظايفشان، به زودي همگان شاهد يک تحول بسيار خوب در نظام مالي و افتصادي کشور باشند.
روحاني همچنين از جهانگيري معاون اول رئيس جمهور و ستاد اقتصادي دولت و همه دست اندرکاران طرح تحول نظام بانکي کشور قدرداني کرد.
انتهاي پيام/